وافق الكونغرس الأمريكي على رفع سقف الدين الفدرالي، وذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ، في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، مشروع القانون الذي سبق لمجلس النواب تمريره، ليبعد بذلك شبح تخلف البلاد عن سداد ديونها. وصوت لصالح النص 63 سناتورا (46 من الديمقراطيين و17 من الجمهوريين)، فيما عارضه 36 سناتورا. وأشاد الرئيس جو بايدن بهذه الخطوة، باعتبارها "انتصارا كبيرا". وقال: "هذا انتصار كبير للاقتصاد والشعب الأمريكي"، مضيفا أنه "يتطلع" إلى نشر هذا القانون الذي تفاوض بشأنه مع المعسكر الجمهوري على مدى أسابيع". ويعد هذا النص ثمرة مفاوضات شاقة بين بايدن والمعسكر الجمهوري، الذي يرأسه كيفن مكارثي، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، وسيتيح لواشنطن سداد مستحقاتها حتى بداية 2025، في مقابل الحد من نمو الإنفاق الفدرالي. وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أكد قبيل التصويت أن مشروع قانون زيادة الدين الأمريكي وخفض الإنفاق في الميزانية، لن يؤثر على القدرة الدفاعية للولايات المتحدة. وأقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة، الأربعاء، مشروع القانون الذي يعلق العمل بسقف الدين العام إلى غاية 2025. وينص مشروع القانون على زيادة سقف الدين الوطني حتى يناير 2025 مقابل تنفيذ إصلاحات اقترحها الحزب الجمهوري، تشمل على الخصوص إعادة توزيع الأموال المخصصة للمساعدة الطارئة أثناء جائحة "كوفيد-19′′، وإعادة تخصيص جزء من تمويل دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية. ويفوق سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليا، 31 تريليون دولار، وهو رقم قياسي مقارنة بكل الديون السيادية في العالم.