اعتمادات إضافية ب10 مليارات درهم لمواجهة التضخم وندرة المياه ودعم السياحة

تتجه حكومة عزيز أخنوش لفتح اعتمادات إضافية قدرها 10 مليارات درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة بموجب مرسوم، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
في هذا الصدد، عقد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس، لقاءين مع لجنتي المالية في مجلسي النواب والمستشارين للإخبار بمضامين المرسوم، وفقاً لما يقتضي القانون في هذا الصدد.
جاء في مقدمة المرسوم أن "فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023 يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظراً لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال السنة الجارية".
كما يرتبط الأمر أيضا، وفق نص المرسوم، ب"تغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين".
وهكذا، ستخصص الحكومة مبلغ 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام للدولة برسم سنة 2023، في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة.
ومبلغ 1.5 مليار درهم سيخصص لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد.
كما ينص المرسوم على تخصيص 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و3.3 مليارات درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.