علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح عمالة النواصر بجهة الدارالبيضاءسطات تنتظر توصلها برد من وزارة الداخلية من أجل تفعيل عزل رئيس الجماعة الترابية أولاد عزوز التابعة للعمالة ذاتها. وأفاد مصدر مطلع بأن جميع الاجراءات المفضية إلى الشروع في عزل الرئيس المذكور قد تم اتخاذها، في انتظار إحالة الملف على المحكمة الإدارية بعد التوصل بقرار وزارة الداخلية. وأشار المصدر نفسه إلى أن الاختلالات، التي رصدتها لجنة إقليمية والمفضية إلى العزل، أحيلت على الوزارة الوصية على الجماعات الترابية للتأشير عليها قبل بدء المسطرة القضائية. ويواجه رئيس الجماعة الترابية المذكورة وضعا صعبا، منذ توصله في العاشر مارس الماضي بمراسلة عاملية، من أجل الجواب عن الاختلالات التي تم رصدها فيما يتعلق بمنح رخص خارج القانون واختلالات متعلقة كذلك بتراخيص أنشطة اقتصادية فوق أراض عارية مخصصة للنشاط الفلاحي. ووفق مراسلة عامل النواصر التي اطلعت عليها هسبريس، فإن السلطات وقفت على مجموعة من الخروقات التي ارتكبت بموجب رخص إصلاح تمنحها مصالح الجماعة دون التقيد بالمقتضيات القانونية. وحسب المصدر نفسه، فقد وقفت اللجنة أيضا على مجموعة من الخروقات خاصة المحاذية للطرق الرئيسية "التي ترتكب بناء على تصاريح بمزاولة أنشطة اقتصادية مسلمة من طرف مصالح الجماعة فوق أراض عارية عبارة عن أراضي فلاحية، غالبا ما تكون على الشياع؛ وذلك دون مراعاة تصميم التنطيق المعماري، مما يشكل خرقا سافرا للقانون". وسجلت اللجنة نفسها، حسب المراسلة، وجود "شواهد إدارية تتعلق بتقسيم العقارات مسلمة من طرف الجماعة، دون استطلاع رأي الإدارة وخارج الضوابط القانونية، خاصة القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا المنصة الرقمية رخص".
