أفاد مصدر لهسبريس بأن محمد مبدع، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وضع استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع لدى رئاسة مجلس النواب. وأكد مصدر مطلع لهسبريس أن مبدع يوجد حاليا عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعدما تم استقدامه من منزله بالرباط. وأوضحت مصادرنا أن مبدع قدم استقالته "تجنبا لما قد يثار حول تأثير موقعه باللجنة على مسار التحقيق"، وذلك تزامنا مع مباشرة الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملفات تتعلق بشبهة فساد وتدبير أموال عمومية. ولم يمر انتخاب محمد مبدع، النائب البرلماني القيادي بحزب الحركة الشعبية، على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب دون أن يثير جدلا في الأوساط البرلمانية. وانسحب بعض النواب من الجلسة المذكورة "احتجاجا على ترشيح اسم متابع في ملفات ثقيلة للفساد الإداري والمالي، تبعا لتسييره جماعة الفقيه بن صالح لمدة عقدين من الزمن أو يزيد، التي انتخب نائبا برلمانيا عنها في الولاية الحالية". الشكاية التي قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدارالبيضاءسطات ضد مبدع، تحدثت عن "تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".