شرعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في محاكمة المتهمين في الملف المتعلق بالشبكة المفككة بناء على وجود شبهة التلاعب في صفقات عمومية خاصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ويتابع ضمن صفوف هذه الشبكة التي تم تفكيكها العام الماضي 36 شخصا، ضمنهم مسؤولون في بعض المديريات بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب مندوب إقليمي بوجدة، ورئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة، ومدير مديرية التجهيزات، ومدير مكتب دراسات، ومهندس وصيدلاني وصيدلانية بالوزارة؛ فضلا عن مجموعة من أصحاب الشركات والمستخدمين الذين كانوا يتعاملون معهم في إطار صفقات. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة المذكورة تأجيل البت في القضية من أجل إعداد الدفاع، بعد تقدم عدد من المحامين لتسجيل نياباتهم في الملف؛ ناهيك عن التماس آخرين مهلة من أجل الاطلاع على الملف، بالنظر إلى حجمه. وعرفت جلسة اليوم غياب ستة متهمين في الملف، متابعين في حالة سراح مؤقت، مقابل حضور واحد منهم، وهو ما دفع رئيس الهيئة، المستشار علي الطرشي، إلى توجيه استدعاء لحضورهم في الجلسة المقبلة. وحاول دفاع بعض المتهمين من خلال مرافعاتهم تقديم ملتمسات من أجل تمكين موكليهم من السراح المؤقت، مؤكدين توفرهم على كافة ضمانات الحضور للجلسات المقبلة، وملتمسين مراعاة وضعهم الأسري. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن أن التحريات والأبحاث التي فتحتها المصالح المختصة أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، وأصحاب شركات ومقاولات تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالقطاع نفسه، ومستخدمين فيها، في ارتكاب أفعال منافية للقانون، تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
