حينَ حضرَ وزير السياحة، لحسن حداد، إلى لقاءٍ صحفِي، نوفمبر المنصرم، لينقلَ حسمَ الحكومة في فرضِ ضريبةٍ على الرحلات الجويَّة من مطارات المملكة، بدَا مقللًّا من شأن ما قدْ يترتبُ عن الخطوة من تبعاتٍ سلبيَّة، وهو يقول "إنْ كانتْ 100 درهم ستثنِي السائح على المجيء إلى المغرب فلَا حاجة لنَا به". حدَّاد لمْ يخمنْ أنَّ المائة درهم التِي سيفرضَها على كل مسافر في الدرجة الاقتصاديَّة، والأربعمائة بالنسبة إلى ركاب درجة الأعمال، ستجعلُ شركات الطيران المنخفض التكلفة، تعِيدُ نظرهَا في الخطوط التِي دأبتْ على الربط بها بين المغرب وأوربَا، كeasyJet وَRyanair اللتين تعتزمان مغادرة المغرب، الصيف القادم، أشهرًا، بعد دخول الضريبة حيز التنفيذ في أبريل 2014. مغادرةُ شركات الطيران المنخفض التكلفة للمغرب، يأتِي فيما لا تنفكُ الحكومة تمنِّي النفس، بجلبِ عشرين مليُون سائح في أفق 2020، وتبوء مكانٍ في مصاف أول عشرين وجهة سياحيَّة عبر العالم، دون استحضارٍ لسياقِ الأزمَة، الذِي يجعل سياحًا كثيرين في أوربَا، لا يطيرون صوبَ وجهةٍ من الوجهات، إلَّا وقدْ قاسُوها بما في جيوبهم من سعة.. اتحَاد النقل الدولِي الجوِي، حذَّر بدوره المغرب من عواقب الضريبة، واحتمال بتكبيدهَا خسائر بمليار درهم، وتبديد 13 منصب شغل، جراء انسحاب شركات الlow cost. في الوقت الذي يضعُ فيه المهاجرُون المغاربة أيديهم على قلوبهم، وهمْ الذِين ألفُوا زيارة الوطن بتذاكر، لمْ تكنْ تفوق ثمن السفر عبر حافلة في المغرب، أحيانًا. الزيادة وما أعقبها من تحذيراتٍ أصدرتها جهات دولية، واستياء تملكَ مغاربة العالم، كما الداخل، وما تنذرُ به السياحة في المملكة، عواملٌ تظافرتْ لتحجز مكانًا بنادِي "النازلِين" فِي هسبريس، لحداد، ريثمَا تنبلجُ أزمة "الزيادة" التِي أصبحتْ مرادفا للقرارات الحكوميَّة.
