قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه "صعق لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت الصادر مؤخرا". وأوضح وهبي، في تصريح صحافي، أن الموضوع مازال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة الحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون. وأضاف الوزير في التصريح نفسه أنه جدد اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام. وتابع وهبي: "واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب. ونحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا".