وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أعضاء وقيادات الأمانة العامة للحزب بعدم الحديث أو التعليق على بلاغ الديوان الملكي الذي وبخ الحزب؛ وأعلن "رفض الابتزاز بالقضية الفلسطينية". وأفاد مصدر مطلع هسبريس بأن المخول لمناقشة هذا الموضوع هو الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران نفسه، مشيرا إلى أن الأخير منع كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه من التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، وعدم تقديم أي تصريح حوله إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع. وأشار بلاغ الديوان الملكي إلى أن البيان الصادر عن الأمانة العامة ل"البيجيدي" الذي عبر فيه عن بعض المواقف التي تخص القضية الفلسطينية، "تضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة". كما أكد أن "موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة"، مضيفا: "هو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة". وتابع الديوان الملكي: "السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية".