أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الجدل الذي دار خلال الأشهر الماضية بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة بتحديد يوم 17 أبريل القادم موعدا لإجرائها، لكنه أبقى على الغموض بشأن مسألة ترشّحه لولاية رابعة أو الانسحاب وفسح المجال لانتخاب خليفة له. ووقّع بوتفليقة، أمس الجمعة، مرسوماً متعلقا ب"استدعاء الهيئة الناخبة (الناخبين) يوم الخميس 17 أبريل القادم بغرض إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية"، بيد أن جدلا سبق هذا القرار، وصل إلى حد نشر وسائل إعلام محلية وغربية معلومات عن إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب نقل الرئيس بوتفليقة إلى مستشفى فال دوغراس بباريس، الاثنين الماضي، لإجراء فحوصات، قال بيان للرئاسة صدر بهذا الخصوص إنها "رويتينة ومبرمجة مسبقا". وعاد بوتفليقة إلى الجزائر، يوم الخميس المنصرم، أي قبل يوم واحد من تاريخ أعلن سابقا لإنهائه فحوصه الطبية، بحسب بيان للرئاسة، كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية خبر عودة بوتفليقة مرفقا بتصريحات لمصادر مسؤولة قالت إن " الفحوصات الطبية أظهرت تحسنا ملحوظا للوضع الصحي للرئيس". ورأى متابعون للشأن الجزائري أن تأكيد الجهات الرسمية على تحسن الوضع الصحي للرئيس الجزائري إشارة إلى إمكانية ترشحه لولاية رابعة خلال انتخابات الرئاسة القادمة بعد تعافيه من المرض، فقد سبق لبوتفليقة أن تعرض في 27 أبريل الماضي لجلطة دماغية سميت رسميا "نوبة إقفارية عابرة" نقل على إثرها للعلاج بفرنسا، ثم عاد منتصف يوليوز الماضي إلى البلاد لاستكمال فترة نقاهته حسب بيان للرئاسة الجزائرية، غير أنه استأنف نشاطه الرسمي من خلال لقاءات مع كبار مسؤولي الدولة والضيوف الأجانب دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدا بدنيا. ومطلع سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس الجزائري سلسلة قرارات هامة تضمنت إجراء تعديل حكومي كبير مس وزارات سيادية كالداخلية، والخارجية، والعدل والإعلام حيث جاء على رأسها أشخاص موالون له، إلى جانب تغييرات داخل المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات القوي وكذا تغييرات في سلك محافظي الولايات. وفُسّرت هذه القرارات، من قبل المعارضة، إلى جانب الجولات عبر المحافظات التي قام بها رئيس الوزراء عبد المالك سلال، خلال الفترة الماضية، للإشادة ب"إنجازات الرئيس" على أنها خطوات "تمهد لترشح بوتفليقة لولاية رابعة خلال انتخابات أبريل القادم". لكن بوتفليقة نفسه لم يعلن حتى اليوم نيته الترشح لولاية رابعة رغم ترشيحه رسمياً من حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم إلى جانب إعلان أحزاب ومنظمات أخرى دعمها لاستمراره في السلطة. ويعطي قانون الانتخابات في الجزائر في مادته 137 مهلة مدتها 45 يوما لإعلان الترشح لانتخابات الرئاسة من نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، كما تعد انتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل القادم خامس اقتراع رئاسي تعددي في تاريخ البلاد. ونظمت أول انتخابات رئاسية تعددية في العام 1995 وفاز بها الرئيس السابق اليامين زروال بأغلبية مطلقة، قبل أن يقرر تقليص ولايته وينسحب ليجرى ثاني اقتراع رئاسي في العام 1999، والذي فاز به الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يعاد التجديد له لمرتين عامي 2004 و2009. وأعلنت لحد اليوم قرابة 15 شخصية سياسية نيتها الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، فيما ينتظر أن تعلن شخصيات أخرى ترشحها بعد تحديد تاريخ الانتخابات أبرزها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي يوصف محليا بأهم منافس لبوتفليقة في حال قرر الترشح لولاية رابعة، حيث أكدت دائرته الانتخابية أنه سيعلن رسميا ترشحه في ال 19 من الشهر الجاري. *وكالة أنباء الأناضول