يستعد المغرب لإجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى خلال شهر شتنبر من العام المقبل، بتعبئة حوالي 80 ألف باحث ومراقبة، وميزانية توقعية بحوالي مليار ونصف مليار درهم. وسيكون إحصاء 2024 السابع في تاريخ المغرب، وسيعتمد التكنولوجيات الحديثة بالتخلي عن الأوراق لصالح الاستمارات في اللوحات الإلكترونية التي ستمنح للباحثين المكلفين بالإحصاء ميدانياً، ناهيك عن معالجة البيانات بشكل رقمي وسريع. وقال أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، إن إحصاء عام 2004 كلف حوالي 500 مليون درهم، وعام 2014 ارتفعت الميزانية إلى مليار درهم، ويتوقع أن تصل إلى مليار ونصف مليار درهم لإحصاء العام المقبل. وستخصص 70 في المائة من الميزانية المرتقبة للإحصاء لفائدة الموارد البشرية من باحثين ومراقبين، إذ يحصلون على تعويض وفق عدد الأيام المشتغلة، فيما ستخصص نسبة 15 في المائة للوسائل التكنولوجيات المستعملة، والباقي للسيارات التي ستستعمل لهذا الغرض. ووفقاً للمعطيات المحينة لإحصاء عام 2014 يبلغ عدد سكان المغرب 36,8 ملايين نسمة. وقد شارك في عملية الإحصاء حوالي 70 ألف شخص توزعوا على مختلف مناطق البلاد لمدة شهر كامل. أشار لحليمي، خلال مؤتمر صحافي نظم اليوم الخميس في الرباط، لتقديم الأعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، إلى أن زيادة عدد الموارد البشرية المنخرطة في العملية وارتفاع الأسعار سيؤثر على كلفة الإحصاء. وذكر المسؤول ذاته أن الإحصاء يتم كل عشر سنوات، تنفيذاً لتوصيات هيئة الأممالمتحدة، مشيراً إلى أن المغرب بدأ المرحلة الأولى المتمثلة في تجهيز الخرائط اعتماداً على صور الأقمار الاصطناعية، فيما يجري حالياً تجريبها في جهة الرباطسلاالقنيطرة، وستعمم في أبريل المقبل. المرحلة الثانية، وفق توضيحات لحليمي، تتمثل في عملية تكوين الأطر التي ستشرف على الإحصاء، حيث سيتم الاعتماد على لوحات إلكترونية ستمكن من جمع المعطيات بشكل سريع، وهو ما سيتيح نشر النتائج بعد فترة وجيزة بعد معالجتها مركزياً. وستطلق المندوبية السامية للتخطيط إعلاناً لتلقي الترشيحات للمشاركة في عملية الإحصاء وفق عدة شروط. وسيخضع المترشحون لتكوين عن بُعد ليتم اختيار المؤهلين بعد ذلك. كما أشار مسؤولو المندوبية إلى أن محتوى التكوين سيكون متاحاً للعموم، ليكون المواطن على اطلاع ويتجاوب مع المكلفين بالإحصاء. وخلال إحصاء 2024 سيتم اعتماد استمارتين، الأولى ستشمل جميع الأسر، وتتضمن المعلومات الديمغرافية، أما الاستمارة الثانية فلن تشمل إلا 20 في المائة من الساكنة، وستجمع معطيات حول تطور الاقتصاد والمجتمع وأبعاد جديدة، مثل البيئة وأهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي والهجرة وحركية السكان. وقال أحمد لحليمي إن الإحصاء المرتقب سيجعل المغرب نموذجاً على الصعيد الدولي، وسيعطي صورة حقيقية عن تقدم المملكة، وأشار إلى أنه تم الاعتماد كلياً على خبرات وطنية في مجال الإحصاء والمعلوميات، مع الاستفادة من التجارب الدولية. المنشآت الاقتصادية بعد أول إحصاء اقتصادي شمل المنشآت الاقتصادية لسنة 2001-2002، ستقوم المندوبية بثاني إحصاء من هذا النوع العام المقبل؛ ويتم بموجبه تحديد الموقع الجغرافي باستعمال التقنيات الحديثة لجميع المؤسسات الاقتصادية غير الفلاحية العاملة في القطاعين العام والخاص، التي تزاول أنشطتها في مكان قار. وبحسب خبراء المندوبية، تمكن هذه العملية من الحصول على صورة محينة للتوزيع الجغرافي للمقاولات والمؤسسات التابعة لها، كما تتيح معرفة أفضل للبنية الاقتصادية للنسيج الإنتاجي من خلال إبراز الأنشطة الاقتصادية الجديدة. يشمل هذا الإحصاء أيضاً إعداد قاعدة بيانات جغرافية للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تتوفر على محل، ومعطيات الأسواق الأسبوعية والتجهيزات الجماعية، وذلك باعتماد طريقة حديثة تعتمد على نظام معلوماتي مندمج باستخدام اللوحات الإلكترونية المتصلة بشبكة الإنترنيت والمزودة بنظام تحديد التموقع العالمي وصور الأقمار الاصطناعية.
