تستمر إضرابات الأساتذة، خاصة فئة "المتعاقدين"، كشكل احتجاجي من أجل تنفيذ مطالبهم. في المقابل، يؤكد أولياء التلاميذ أن المتضرر الوحيد من هذا الوضع هم التلاميذ، خاصة أولئك الذين يتابعون دراستهم في المؤسسات العمومية، وعلى وجه التحديد في المناطق القروية والنائية. ووصل موضوع استمرار الاحتقان في المدرسة العمومية إلى البرلمان. وفي هذا الإطار، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يطالب من خلاله بإيجاد حل لهذه الوضعية. وتحدث الفريق النيابي ضمن سؤاله عن سبل إيجاد حلول ل"استمرار الاحتقان في المدارس والإعداديات والثانويات العمومية، لاسيما من خلال الإضرابات المتتالية ... على الرغم من التوصل إلى اتفاق اجتماعي قطاعي بخصوص حل إشكالية الأساتذة المتعاقدين، أطر الأكاديميات الجهوية للربية والتكوين، في إطار نظام أساسي موحد لم يصدر بعد". وخاطب الفريق الوزير بأن "الضحية الأولى لهذه الوضعية غير السليمة هي المتمدرسات والمتمدرسون في المدرسة العمومي، حيث إن التعثر الدراسي يبدأ من هذه التمظهرات التي يتعين عليكم إيجاد الحلول الفعلية والملائمة لها في أسرع وقت ممكن". من جانبه، قال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، إن المتضرر الأول من هذه الإضرابات هو التلميذ، مضيفا: "تضررنا كآباء. لا يجب أن يبقى هذا الوضع مسكوتا عليه. على الأسر والتلاميذ اتخاذ تدابير والتحرك، وربما يصل الأمر إلى حد المقاطعة". واعتبر عكوري، ضمن تصريح لهسبريس، أن "المسؤول عن هذا الوضع هو الحكومة والوزارة المسؤولة عن القطاع"، مردفا: "ننتظر من الحكومة والبرلمانيين والوزارة أخذ حق التلاميذ، خاصة في المدارس القروية النائية". وأضاف: "الحكومة تتحدث عن الإصلاح في حين إن الأستاذ الذي هو المحور الرئيسي في الإصلاح غير موجود ... المدرسة موجودة والتلميذ موجود في حين الأستاذ غير موجود". وشدد عكوري على أن الإضراب بشكل مستمر "مجحف في حق التلاميذ"، وقال: "السنة مشرفة على الانتهاء، من سيعوض التلاميذ عما فاتهم؟ أين تكافؤ الفرص خاصة أن الامتحان يتم بالوضعية نفسها حيث لا فرق بين العمومي والخصوصي؟". وأوضح عكوري أن أغلبية الإضرابات المتكررة تقوم بها بعض فئات "أساتذة التعاقد"، متسائلا عن مدى قانونيتها، مجيبا: "هي غير قانونية، لأن الإطار الذي يقوم بالإضرابات تنسيقية وليست نقابات".
