القضاء يدين عميد شرطة بالحبس النافذ

أدانت محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، عميدا للشرطة ب3 سنوات حبسا نافذا، بعدما تابعته النيابة العامة لدى ابتدائية إمنتانوت بجناية التزوير وتعنيف معتقل يوجد رهن الحراسة النظرية.
وانطلقت قضية عميد الشرطة، الذي كان موظفا بالمنطقة الإقليمية للأمن بإمنتانوت، بعد رفع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها تقريرا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص تعريض المعني شخصا كان تحت الحراسة النظرية للعنف، مما أدى إلى إصابته في عينه اليسرى. وعلى إثر ذلك فتحت مؤسسة النيابة العامة تحقيقا في النازلة، ومتابعة عميد الشرطة بجناية "التزوير في محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبكونها اعتراف من المشتكي، والعنف أثناء مزاولته لمهامه وبسببها ضد محروس نظريا".
وبعد الاستماع إليه، أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش عميد الشرطة على قاضي التحقيق، الذي فتح تحقيقا معمقا في القضية، وخلص من خلال بحث إلى تكوين قناعة بتورط المعني في الاتهامات التي وجهت إليه، على إثر تضارب أقواله، وقرر متابعته في حالة سراح.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش إدخال ملف عميد الشرطة إلى المداولة، قبل أن يصدر النطق بالحكم في آخر الجلسة، التي تم خلالها الاستماع إلى عدد من الشهود، من بينهم شرطي بالمنطقة الإقليمية للأمن بإمنتانوت.