تسود حالة من القلق بين الأطباء المغاربة بسبب الترخيص للأطباء والصيادلة الأوروبيين والأميركيين للاشتغال بالمغرب. "" ويأتي ذلك بعد اتفاقيات وقعتها وزارة التجارة الخارجية المغربية مع الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة الأميركية بعيدا عن وزارة الصحة. وترى الإدارة المغربية أن فتح الحدود أمام الممارسين الطبيين الأجانب سيعود بالفائدة على القطاع الطبي خاصة في مجال التنمية العلمية والخبرة المعرفية. ولا يشاطرها أطباء القطاع الخاص هذا الرأي، مشددين على أن تكون نصوص الاتفاقية حازمة تقطع الطريق أمام التدفق الأعمى للأطباء الأجانب. وأعلن الأطباء العاملين بالقطاع الخاص عن استنكارهم لهذه الخطوة دون استشارتهم "مع العلم أنهم هم المعنيون بالدرجة الأولى". وقالوا في بيان إن "المفاوضات بخصوص هذا الأمر توجد في مرحلة متقدمة، بل هي في طورها النهائي، في حين أن المعنيين بالأمر من أطباء وصيادلة وأرباب المختبرات الطبية لم يستشرهم أحد ولا أطلعهم على مضمون المفاوضات". أزمة حقيقية واستغرب الكاتب العام لنقابة الأطباء التابعة للاتحاد الوطني للشغل الدكتور عبد القادر طرفاي سعي السلطات المغربية إلى فتح الباب على مصراعيه للأطباء الأجانب في وقت يعيش أطباء المغرب أزمة حقيقية ويجابهون متطلبات متنوعة في مجال البدء والتجهيز والانتشار إلى جانب ضعف القدرة المالية للزبناء المرضى من عامة المغاربة. وأكد طرفاي في حديث للجزيرة نت أن أطباء المغرب سيتصدون لهذا الخطوة الحكومية بعد أن سبق لهم إفشال خطة سابقة للحكومة بتفويت مجموعة المصحات التابعة لصناديق التضامن والتقاعد إلى أطباء غربيين. ويرى طرفاي أن الترخيص للأوروبيين، إذا ما وقع، سيكون وبالا على القطاع الصحي المغربي وسيضر المجالين العمومي والخاص، مشددا على أن التصدي لهذه المبادرة يجب أن يكون حاسما وقويا في الأيام القليلة المقبلة. شروط العمل وتناقش الحكومة المغربية حاليا بموجب اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة الأميركية، إمكانية ولوج الممارسين الطبيين والصيدليين القطاع الصحي بالمغرب. ويتعلق الأمر بالأطباء والعيادات الخاصة والشركات الطبية والمختبرات الخاصة ومختبرات التحليل البيولوجي ومختبرات الصيدلة، وأيضا الممرضين والممرضات وشركات صنع النظارات الطبية. ويشترط المغرب على كل راغب في العمل به أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الطب بالبلد الأصلي، وأن يستقر بالمغرب وفقا لقانون المهاجرين أو أن يكون شريكا لزملاء مغاربة أو قادمين من بلد تجمعه بالمغرب اتفاقية خاصة. أما الأطباء غير المستقرين بالمغرب فإن اشتغالهم سيكون لأمد قصير لا يتجاوز شهرا في السنة إذا كان اختصاصهم غير موجود قطعا بالمغرب، أو كان تلبية لحاجة ملحة لأحد المرضى أو لغاية علمية. وكان المغرب قد فتح الباب أمام الأميركيين بموجب اتفاقية التبادل الحر التي وقعها مع الولاياتالمتحدة الأميركية منذ عام 2004 مع تحفظه على بيع المعدات الطبية بالجملة والتقسيط بالسوق المغربي، وهو التحفظ نفسه الذي قدمه في المفاوضات مع الأوروبيين. لكنه لحد الآن لم يسجل دخول أي طبيب أميركي. الجزيرة نت