تعهّد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بألّا يدخر جهدا في تطوير الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية رغم الصعوبات التي تعترضها بين الفينة والأخرى. وقال مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالرباط، إنه يستهل زيارته إلى المغرب خلال العام الجاري وهي أول زيارة له للبلاد كرئيس للدبلوماسية الأوروبية. واعتبر بوريل المغرب "شريكا موثوقا وقويا واستراتيجيا"، داعيا إلى الانتقال "من الأقوال إلى الأفعال" في مسائل مثل قانون مكافحة تغير المناخ والطاقة. وأضاف نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن من بين القضايا التي ناقشها مع بوريطة في اجتماعهما، "مزاعم الفساد ضد بعض أعضاء البرلمان الأوروبي التي أبدوا معها قلقًا واضحًا". وأشار إلى أن "الأحداث مقلقة والاتهامات خطيرة"، وأكد أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة "واضح"، وهو أنه "لن يكون هناك تسامح مع الفساد"، داعيا إلى "انتظار نتائج التحقيق الجاري من قبل الجهات القضائية". وفيما يتعلق بالارتباط بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، شدد بوريل على أنه "متين واستراتيجي"، يقوم على "إجراءات مشتركة وملموسة"، وأنه قد اكتسب "أهمية أكبر" في "الأوقات الصعبة" بالنسبة إلى أوروبا. وبشأن قضية الصحراء المغربية، قال بوريل إنه يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي ودائم ومقبول. وعاد بوريل إلى النزاع الروسي الأوكراني واصفا إياه ب "حرب على حدودها في الشرق"، وقال: "نعتبر المغرب هو الشريك الأقرب والأكثر ديناميكية لنا"، مع الاعتراف بأنه "عزيز عليه بشكل خاص"، ولهذا السبب حث على مشاركة رؤية "أكثر طموحًا" للاتفاق بين الطرفين الذي يسمح بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية التي يواجهها المغرب بمرافقة الاتحاد الأوروبي. وخلال المؤتمر الصحافي ذاته، قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: "شراكتنا مع الغرب تستند ليس إلى المصالح فقط، ولكن إلى القيم أيضا". وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي بنى شراكة استراتيجية مع المغرب على مدار أعوام عدة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للرباط، وأن أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية في المغرب أوروبية. كما لفت إلى أن ثلثي التبادل التجاري للمغرب يحدث مع الاتحاد الأوروبي، وكل الاستثمارات المغربية تأتي من أوروبا.