نطقت محكمة أمستردام بحكمها القاضي رفض قرار الحكومة الهولندية تخفيض التعويضات العائلية ب40%، بالنسبة للأطفال ذوي الحقوق الذين يعيشون بالمغرب خارج الديار الأوربية. وأفادت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن المحكمة طالبت أيضا باسترجاع المتضررين لمستحقاتهم منذ يناير 2013 تاريخ بداية تطبيق قرار التخفيض، موردة أن صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي سيستأنف الحكم نيابة عن الحكومة الهولندية. يذكر أن محكمة "هارلم" سبق لها أن أنصفت فئة المتضررين من القدرة الشرائية، وتمكن المعنيون من استخلاص مستحقاتهم بأثر رجعي فى شهر نونبر ودجنبر 2013. وكانت محكمة أمستردام قد أنصفت في وقت سابق فئة المتضررين من تخفيض تعويضات الأرامل واليتامى، حيث استأنف الحكم من طرف الحكومة الهولندية، ولازال المتضررون ينتظرون قرار الدرجة الثانية من التقاضي" يضيف نفس البلاغ. حري بالذكر أن المغرب سبق له أن عبر عن تشبثه بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هذا البلد، معربا عن رفضه إقرار البرلمان الهولندي لقانون أحادي الجانب يلغي اتفاقية تؤطر معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق".