تزامنا مع "اليوم العالمي للتسامح" الذي تخلده اليونسكو في ال 16 من نونبر من كل عام، شكلت مستجدات الحقل الديني المغربي في فرنسا، والتعاون المغربي الفرنسي في مجال الأديان، وكذا تدبير المشهد الديني في بلدان المهجر وفق النموذج المغربي السمح المعتدل، بمرجعيته الروحية المتمثلة في إمارة المؤمنين، مواضيع نقاش جمع محمد موساوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بالسفراء الأجانب المعتمدين لدى المملكة المغربية، بمقر "المؤسسة الدبلوماسية" بالرباط. موساوي، الذي حل ضيفا على "الملتقى الدبلوماسي" للمؤسسة في دورته الثامنة عشر بعد المائة، تقاسم مع السفراء الأجانب المعتمدين بالمغرب وممثلي المنظمات الدولية المشاركين في هذا اللقاء، بحضور الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، أبرز الخطوط العريضة التي ميزت على امتداد فترات تاريخية النموذج الديني المغربي دوليا وإقليميا، باعتباره "يهدف إلى نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش بين مختلف الفئات داخل المجتمعات". وانطلق موساوي، في كلمته، من فكرة مفادها أن "أمن واستقرار العالم، اليوم، يحتاج إلى تحلي الساهرين على الشأن الديني بقيم الاعتدال والتسامح في خطابه"، مستحضرا "تاريخ اندماج المغاربة في سياق قيم ومبادئ الجمهورية الفرنسية التي تعتمد مبدأ العلمانية أو اللائكية (laïcité) الهادف إلى غايتين: احترام حرية ممارسة المعتقدات، وضمان المساواة بين جميع الأفراد باختلاف أصولهم". وتفاعل رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مع تساؤلات السفراء الأجانب، من أجل توضيح مهام "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" (Conseil français du culte musulman CFCM) التي تدخل في العلاقات مع الحكومة الفرنسية في ما يتعلق بمواضيع بناء المساجد، وتأهيل الأئمة والمرشدات والمرشدين الدينيين، والتجارة الحلال، وتأطير المسلمين الموجودين في السجون، وتنسيق العمل مع المنظمات التي تعنى بالشأن الديني، وتحديد الأعياد الإسلامية، وتنسيق التقويم الإسلامي الهجري. ولم يغفل موساوي تثمين "دور المجلس الفرنسي في التأطير الديني والثقافي للشباب والشابات المسلمين والمسلمات، بمن فيهم مغاربة العالم من مختلف الأجيال"، لافتا إلى "كيفية قيام المجلس منذ تأسيسه عام 2003 بالحفاظ على الهوية المغربية وتحقيق التوازن الروحي في أوساطهم"، قبل إشارته إلى "مكانة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في نشر قيم التسامح والتعايش وفق النموذج الديني المغربي السمح المعتدل، الهادف إلى تكريس عالمية التسامح الديني". في سياق متصل، كشف محمد موساوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، التوترات التي تطال الشأن الديني في فرنسا، لاسيما ناحية التضييق على ممارسة المشهد الديني المغربي، و"دوافع فرنسا لنهج سياسة الابتزاز تجاه المغاربة القائمين على الشأن الديني"، موردا حالة الإمام المغربي "حسن إكويسين" المتابع حاليا أمام العدالة البلجيكية بعدما أصدرت الداخلية الفرنسية في حقه قرارا بطرده ل"مخالفته قيم الجمهورية". في السياق ذاته، أشاد ضيف "الملتقى الدبلوماسي" بالتجربة المغربية في المجال الديني على مستوى التعاون الدولي والمكانة التي تحظى بها دوليا"، مشددا على "المعيقات والضغوطات التي تعرقل تحقيق التعاون الدولي في المجال الديني"، مسجلا أنها "لن تساهم سوى في تقويض العيش المشترك والسلم الاجتماعي". كما دعا إلى نبذها وتثمين المشترك الإنساني والحضاري في دول الإقامة الأوروبية. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن هذا اللقاء يعد "فرصة للوقوف على الإمكانيات التي يوفرها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من منطلق تقاسم خبراته وتجاربه مع باقي المجالس والمنظمات الأخرى القائمة على تأطير الشأن الديني بغاية نشر قيم التعايش والتسامح وحوار الأديان. وأشاد حابك، في تصريح لهسبريس، بما يقوم به المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية للمحافظة على قيم وهوية التدين المغربي لدى الشبان والشابات المسلمين والمسلمات في بلدان المهجر، بمن فيهم مغاربة العالم، من منطلق الإسلام الوسطي المعتدل، بمرجعيته الروحية الواضحة والمتجسدة في مؤسسة إمارة المؤمنين. وأشار إلى "خصوصية انفتاح المملكة المغربية في بسط شراكة استراتيجية حقيقية وقوية في مجال تدبير الشأن الديني مع مختلف بلدان العالم وفق النموذج الديني المغربي السمح المعتدل"، مؤكدا أنه "يقوي احترام بلدان العالم لمجهودات المملكة المغربية في مكافحة التطرف الديني، بتكوين الأئمة بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، ونشر ثقافة التسامح والتعايش ونبذ التصادم العدواني والإقصاء والكراهية". حابك خلص إلى أن "المسيرة المغربية التاريخية عبر الدول الحاكمة من الأدارسة وصولا إلى العلويين عبر قرون، برهنت على قدرتها على التمازج والانفتاح على كافة الحضارات الإنسانية، واحترام التعدد الديني والعقائدي، كالمسيحية واليهودية، والتلاحم معه". وشدد رئيس المؤسسة الدبلوماسية على أنه "لم يثبت قط تضييق المغرب ومواطنيه على معتنقي باقي الأديان السماوية، ولم يعمل المغرب على إكراه النصارى أو اليهود على ترك دينهم واعتناق الدين الإسلامي؛ إذ لا إكراه في الدين"، مؤكدا أنه "كما للمسلمين مساجدهم في المغرب، فللمسيحيين بمختلف فرقهم كنائسهم، ولليهود معابدهم التي يزاولون فيها طقوسهم الدينية بكل حرية وأمان".