أعلنت شركة SDX البريطانية "القيام بعمليتيْ اكتشاف جديدتين للغاز في المغرب بعد حملة ناجحة تمثلت في حفر بئريْن"، حسب بيان للشركة صادر صباح اليوم الاثنين. وأفاد البيان ذاته بأنه قد تم بالفعل توصيل بئر "SAK-1" بالبنية التحتية للشركة، مع الاختبارات التي أشارت إلى وجود غاز في الموقع "على الجانب الأعلى من تقدير P50 قبل الحفر البالغ 0.44 مليار قدم مكعب". وأضافت الشركة الطاقية ذاتها، التي تتدخل عبر عمليات تنقيب وحفر منذ سنوات في مناطق الغرب والعرائش، أن "البئر تفتح منطقة إنتاج جديدة إلى الشمال الغربي من قاعدة الآبار الرئيسية للشركة"، مشيرة إلى أنه "تم تحديد العديد من آفاق المتابعة داخل المنطقة المدعوة باسم SAK". وتابع المصدر ذاته موضحا أن "البئر KSR-20 تعِد بتوافر إمكانيات وجود الغاز"، لافتة إلى أنه "يخضع الآن لاختبار تراكم الضغط؛ قبل وضعه رهن عمليات الاستغلال والإنتاج بمجرد اكتمال العمل المصرح به وربطه بالشبكة، مع إعلان الإمكانيات التي يتوفر عليها في الوقت المناسب". على خلفية هذه "النجاحات"، كشفت شركة SDX أنها "حددت العديد من الآفاق القابلة للحفر معلنة عن خططها الرامية إلى "توسيع حملتها للآبار العام المقبل "2023. حتى الآن، حددت أكثر من 70 احتمالًا عبر مساحة أشغالها وتدخلها في المغرب التي تغطيها تقنيات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، 25 منها ذات درجات عالية وتحتوي على 20 مليار قدم مكعب من إجمالي موارد P50 غير المعرضة للخطر". في سياق متصل، نقل بيان عن مارك ريد، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة البريطانية SDX ، تعليقه: "نحن سعداء بما حققته نتائج الحفر والتنقيب عن الغاز في بئرَيْ SAK-1 و KSR-20. يظل المغرب مجالًا رئيسيا للنمو المحتمل ل SDX "؛ دون أن يخفي "تطلّعه إلى التخطيط لحفر جديد في عام 2023. ولم يغفل المسؤول عن الشركة الطاقية ذاتها أن يختم معبّرا عن "شكره للشريك المغربي المتمثل في المكتب الوطني للهيدروكاروبورات والمعادن (ONHYM) الذي قام بتوفير فريق الحفر الممتاز ولجهاز ONHYM 525 الذي تم استخدامه بشكل جيد خلال هذه الحملة". يشار إلى أن السلطات المغربية الوصية على ملف الطاقة والغاز تتريث عادة في التعليق أو تأكيد ما تعلنه الشركات الأجنبية العاملة في المجال؛ بالنظر إلى أن أغلب الاكتشافات تظل فقط في خانة "التوقعات"، على الرغم من تواتر أخبار الإعلان عن تقديرات مهمة من الغاز الطبيعي في حقول ضخمة سواء بساحل العرائش أو في شرق المملكة. وكانت معطيات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد أفادت بأن حوالي 13 شركة عبر جهات المملكة تعمل في مجال الاستكشاف والبحث واستغلال الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية تناهز 126 ألف كيلومتر مربع.