طالبت فعاليات حقوقية بالمغرب بإجراء أول تعديل لمدونة الأسرة في مادتها 16 من خلال تمديد العمل بها، وهي التي تنص على أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وأن توثيق عقود الزواج يجب أن يتم في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات. "" وسينتهي أجل خمس سنوات في 5 فبراير المقبل، الأمر الذي يطرح، بحسب تلك الفعاليات، مشاكل جمة بالنسبة للحالات الكثيرة التي لم يتم العمل على توثيقها في الكثير من القرى يتم الزواج فيها بقراءة “الفاتحة” فقط أي الزواج العرفي. وقال محامي وناشط حقوقي إن المادة 16 يتم الالتفاف عليها وتوظيفها أحيانا بشكل سيئ بالنسبة لحالات العلاقات غير الشرعية التي يتم توثيقها كزواج، خصوصاً عندما يقع اغتصاب وينتج عنه حمل، في حين أكد عالم دين مغربي أن التوثيق ليس ضرورياً، وأن زواج من لم يوثق زواجه يعتبر زواجاً صحيحاً.
