هل تستفيد الأبناك المغربية من رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 بالمائة؟

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الفوائد من ارتفاع أسعار الفائدة على أرباح البنوك المغربية ستكون بطيئة، متابعة ضمن تقرير لها: "نتوقع عدة زيادات أخرى في الأسعار بسبب استمرار ارتفاع التضخم والتشديد النقدي في منطقة اليورو والولايات المتحدة، بالنظر إلى الدرهم المغربي".
وأورد التقرير أن "هذه الزيادات في أسعار الفائدة ستستغرق وقتًا لتغذية معدلات القروض المرتفعة، إذ إن أكثر من 90 بالمائة من القروض ذات معدل فائدة ثابت وحوالي 70 بالمائة متوسطة إلى طويلة الأجل، على عكس معظم دول الشرق الأوسط وإفريقيا".
وشددت الوكالة على أنه "سيتم تعويض الفوائد، التي تعود على البنوك من خلال الضغط على المقترضين، من التضخم، وتوقعات الاقتصاد المغربي الأضعف على المدى القريب، الأمر الذي سيبقي رسوم انخفاض قيمة القروض فوق مستويات ما قبل الوباء رغم استمرار الانخفاض".
وحسب الوكالة ذاتها فقد بلغ معدل التضخم السنوي 8 بالمائة في غشت الماضي، وتتوقع أن يبلغ متوسطه 6 بالمائة مع نهاية العام و4 بالمائة عام 2023، "وهو أعلى بكثير من المستويات التاريخية" وفقها.
وتابع التقرير: "لقد خفضنا مؤخرًا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 إلى 3.5 بالمائة من 4.2 بالمائة، ما يعكس توقعات أضعف بكثير في منطقة اليورو، الشريك التجاري الأكبر للمغرب".
وحسب الوثيقة ذاتها، من المرجح أن تنخفض هوامش الفائدة الصافية بشكل طفيف على المدى القصير بسبب إعادة تسعير المطلوبات بشكل أسرع من الأصول. ووفقًا لبنك المغرب فإن ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض قصير الأجل بمقدار 300 نقطة أساس في صافي هوامش الفوائد للبنوك.
وأردفت الوكالة: "تأتي توقعاتنا في أعقاب انتعاش مستدام في ربحية البنوك المغربية في النصف الأول من عام 22، إذ ارتفع صافي الدخل الإجمالي في أكبر سبعة بنوك بنسبة 34 بالمائة على أساس سنوي إلى أعلى من مستويات ما قبل الوباء".
يذكر أنه سبق أن قرر مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، عوض 1.5 في المائة.
وأفاد البنك المركزي المغربي، في بلاغ صحافي، بأن القرار يهدف إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
يشار إلى أن سعر الفائدة الرئيسي كان محددا في 1.5 في المائة منذ يونيو من عام 2020.