لم يكن تعيين محمد الكروج، عامل إقليمالجديدة، مديرا عاما بالنيابة لوكالة تقنين زراعة القنب الهندي اعتباطيا، بل إن مساره الدراسي ومناصبه السابقة تخول له القيام بدور كبير في إنجاح مهام هذه المؤسسة، وتنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. وبدأت معالم نجاح الكروج على رأس هذه المؤسسة بمنحها يوم الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 21. 13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. ولعل التجربة التي راكمها ممثل وزارة الداخلية في المجال الفلاحي ستمكنه من إضفاء لمسة على هذه الوكالة، خصوصا أن تكوين الرجل يدخل في المجال الزراعي، إذ حصل على دبلوم مهندس دولة في الزراعة، ودبلوم الدراسات المعمقة من المعهد الوطني للزراعة بباريس. وراكم المسؤول ذاته تجربة مهمة في المجال الفلاحي، تجعل من نجاحه في تدبير وتسيير هذه الوكالة، في انتظار تعيين رئيس لها، أمرا غير مستبعد، إذ تقلد مناصب عدة بوزارة الفلاحة، منذ سنة 1994 التي عين فيها رئيسا لمصلحة الحبوب، ثم مديرا جهويا للفلاحة سنة 2005، فرئيسا لقسم التعاون الدولي سنة 2007. مسار الكروج لم يقتصر على هذا فحسب، بل عين مديرا لتدبير المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية، ثم مديرا عاما للوكالة نفسها ابتداء من شهر أبريل 2013، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه عاملا على إقليمالجديدة. وفي عاصمة "دكالة" احتك الكروج وهو يتواجد على رأس عمالتها بكبار الفلاحين بالمنطقة التي تشتهر بفلاحتها، وهو ما زاد من تجربته الطويلة في هذا المجال، التي ستنعكس على تدبيره لهذه الوكالة. وسيكون محمد الكروج مشرفا بشكل مباشر على مهام الوكالة التي يناط بها، ضمن اختصاصاتها، تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي، وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، إلى جانب دعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.
