يبدو أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد وضع رأسه بين فكي كماشة حزب الاستقلال والهيئات الداعية إلى كشفه عن لائحة مهربي الأموال خارج البلاد، بعد واقعة التصريحات التي أدلى بها، قبل أيام قليلة تحت قبة البرلمان، عندما تحدث عن تهريب الأموال إلى الخارج، ومعرفته بمالكي العقارات خارج القانون. وانهالت على رئيس الحكومة المطالب المتناسلة بإعمال القانون والدستور، من أجل إماطة اللثام عن أسماء الذين يقومون باستنزاف ثروات البلاد، عبر تهريب الأموال بطريقة غير قانونية إلى خارج البلاد، متهمة إياه بالتستر عنهم في حالة ما إذا أصر على رفضه الكشف عن أسماء من يقصد بمهربي الأموال. وفي هذا السياق، أفادت حركة اليقظة المواطنة أن "التبوريدة" الحقيقية التي يتعين أن يشهرها رئيس الحكومة داخل البرلمان هي إعمال سلطة القانون، والقدرة الفعلية على تفعيل الدستور، عوض إثقال الفئات الشعبية بنار الزيادة في أسعار المواد الغذائية، والمواد الاستهلاكية، لعل آخرها الزيادة في تسعيرة الماء والكهرباء". وشددت حركة اليقظة المواطنة، وهي الجناح المدني لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن "الإصلاح الحقيقي لا يحتاج إلى شعارات للاستهلاك ، بل إلى إجراءات ملموسة وحقيقية تستجيب لروح الدستور ولرهاناته الكبرى". واعتبر عبد المطلب اعميار، رئيس حركة اليقظة، أن رئيس الحكومة المغربة اعتمد لغة خارج منطق الحكامة السياسية، ومقتضيات الدستور المغربي، مع ما يفترضه من إعمال للقانون، ومن احترام للسلطات الدستورية. وأوضح اعميار، في بيان توصلت به هسبريس، أن الأمر يتعلق ب"جرائم مالية"، حيث من المفروض أن يكشف للرأي العام لائحة المهربين الخارجين عن القانون، وأن يسلك المساطر القانونية ضد كل المتورطين في جرائم الأموال، وإلا سيتعلق الأمر بتستر عن المجرمين في تصريح عمومي، وداخل مؤسسة دستورية". وتساءل المصدر ذاته بالقول "كيف لرئيس الحكومة، وهو المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أن يصرح بهذه المعطيات داخل البرلمان، وألا يتحمل مسؤولياته الدستورية في إعمال القانون". وخلصت حركة اليقظة إلى أن "خطورة تصريحات بنكيران تضع المؤسسة الحكومية في امتحان حقيقي أمام الرأي العام، وتسائل الحكومة مرة أخرى عما وعدت به المغاربة عن محاربة الفساد والمفسدين، وهي التي لم تجرئ إلا على نشر لوائح من أسمتهم بالمستفيدين من المأذونيات، والسكن الوظيفي دون إجراءات بديلة" على حد تعبير البيان ذاته.