انتقد النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عادل اتشيكيطو ما اعتُبر اتهامات من رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، في حق أعضاء من الحزب بامتلاك شقق بباريس الفرنسية والملايير بالخارج، مؤكدا أن حزبه يبحث توجيه طلب إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل فتح تحقيق في كلام بنكيران. وقال اتشيكيطو الذي كان من أكثر النواب الاستقلاليين احتجاجا على بنكيران في الجلسة الشهرية لمجلس النواب أمس الثلاثاء، إن ما ذهب إليه رئيس الحكومة لا يستقيم مع دولة المؤسسات، ومع الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور لمؤسسة رئاسة الحكومة، معتبرا في تصريح لهسبريس انه كان من الاجدر إن يلجأ رئيس الحكومة إلى الطرق القانونية اذا كان فعلا يتوفر على معطيات بخصوص تهريب أموال المغاربة إلى الخارج سواء كانوا من حزب الاستقلال أو من غيره. وأضاف اتشيكيطو أن المنطق والموضوعية تفرض على بنكيران، أن يتحدث أيضا عن الأموال التي تتلقاها أحزاب وجمعيات مقربة من بعض الأحزاب من الخارج، وتمول بها عمليات إحسانية، معتبرا أن "رمي الغريم والخصم بالحجر" الذي انتهجه بنكيران، ليس سلوك رجل دولة وليس سلوكا قويما لانه جُرّب في نظر المتحدث مع مزوار وانتهى المطاف الى التحالف معه وتمكينه من وزارة الخارجية. وكانت الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب قد شهدت احتجاجات من طرف نواب حزب الاستقلال على إثارة بنكيران لشقتي ياسمينة بادو المثيرتان للجدل، وكذا حديثه عن وجود ملايير لمغاربة بالخارج دون أن يسم أيا من أصحابها.