استنكار أوروبي لتصرفات الجزائر الابتزازية

بعد استغلال الجزائر لورقة الطاقة للابتزاز وقطعها أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي احتجاجا على الموقف الإسباني الجديد الداعم للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، جاء الدور على اتفاقية تجارية بين البلدين لتخضع للمنطق ذاته.
ففي تصريح صادر عن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ" إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة، وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا سنة 2002.
واعتبر المسؤولان الأوروبيان أن الخطوة الجزائرية أحادية الجانب تشكل "انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر"، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي "سيعارض أي نوع من الإجراءات التعسفية المتخذة في حق دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".
كما تم استنكار هذا التصرف الابتزازي الجزائري الجديد بشدة على مستوى البرلمان الأوروبي.
وندد أعضاء البرلمان الأوروبي المنتمون إلى مجموعات سياسية مختلفة في البرلمان الأوروبي بهذا الإجراء أحادي الجانب، معتبرين أنه يأتي كرد فعل لموقف مدريد السيادي الجديد بشأن الصحراء المغربية.
من جانبها، ردت الحكومة الإسبانية بحزم على هذه التصرفات من خلال التعبير عن رفضها لأي تدخل في السياسة الخارجية للبلاد، ولا سيما مواقفها السيادية.
وقال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، في تصريح للصحافة أمس الخميس، إن رد مدريد سيكون "مناسبا، هادئا، وبناء؛ لكنه، أيضا، سيكون حازما في الدفاع عن مصالح إسبانيا".