اعترضت وزارة الشباب والرياضة على إجراء الجمع العام العادي وغير العادي للجامعة الملكية لكرة السلة، وذلك بعدما كان قد تقرر إجراؤه يوم الأحد القادم بمدينة الرباط. وكشفت مصادر مطلعة ل"هسبورت" أن الجمع العام تأجل لموعد غير محدد، بعدما توصل المكتب المديري باعتراض من الوزارة على بعض البنود المقترح تعديلها في الأنظمة العامة، وبعض النقاط التي دعا لها الجمع. وأوضح المصدر ذاته، أن فريقين رفعا دعويين قضائيتين استعجاليتين في حق الجامعة من أجل إيقاف انعقاد الجمع العام العادي، وعدم الاختصاص بالنسبة للجمع غير العادي. وصادق اجتماع المكتب المديري للجامعة في وقت سابق على جدول أعمال الجمع العام غير العادي والمقرر في تاريخ 3 مارس، والذي كان سيعقبه جمع عادي مساء اليوم نفسه لاستكمال المسطرة الإدارية والقانونية، ومواصلة مسلسل هيكلة جامعة كرة السلة طبقا لتوصيات الوزارة الوصية واللجنة الوطنية الأولمبية، واستكمال برنامج الجامعة في كل المسابقات والفئات خدمة لكرة السلة الوطنية. وكانت جامعة السلة قد قررت إلحاق خمسة أندية من الصفوة بدوري الدرجة الأخيرة، مع تجميد عضوية مكاتبهم المسيرة لخمس سنوات، فضلا عن تغريم الأندية المذكورة مبلغ 54 مليون سنتيم، وهي المغرب الفاسي، الوداد الرياضي، جمعية أمل الصويرة، والجمعية الرياضية شباب الوطنية، بالإضافة إلى اتحاد طنجة. تجدر الإشارة إلى الأندية الأربعة، قد قررت مقاطعة الجولتين الأوليين من البطولة الوطنية لكرة السلة، بسبب خلافهم إلى جانب أندية أخرى منها شباب الوطنية طنطان، وأندية بالقسم الوطني الأول، مع رئيس الجامعة أوراش، إذ تطالبه بتقديم استقالته، خاصة في ظل الحكمين القضائيين الصادرين ضده، وحكم قضائي آخر يمنع عقده الجمع العام للموسم الماضي، وفي ظل رفض الوزارة السماح له بعقد جمعه العام في للموسم الماضي، أيضا، خاصة بعد توصلها بتقرير لجنة الافتحاص التي أرسلتها إلى الجامعة، وأكدت وجود اختلالات مالية كبيرة. ومنذ مدة طويلة والجامعة الملكية لكرة السلة والمعارضة يعيشان على وقع الشد والجذب، دون إيجاد حلول عقلانية لإعادة بريق "الكرة البرتقالية"، والسير قدما نحو مستقبل جديد وبداية صفحة جديدة في تاريخ الرياضة الثانية من ناحية الشعبية في المغرب.