أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد اجتماعها اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات الانضباطية في حق بعض اللاعبين وفرق البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني. وغرمت اللجنة فريق الجيش الملكي، مبلغ 50 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي الفتح الرياضي، مع تسجيل حالة العود وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات. بالإضافة إلى غرامة مالية أخرى، وصلت ل20 ألف درهم، لاجتياح أحد جماهيره رقعة الملعب مما أدى إلى توقيف المباراة. وأوقفت عبد الاله بلخال، مرافق نادي الدفاع الحسني الجديدي، مباراة واحدة نافذة وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، لاحتجاجه على قرارات الحكم المساعد الرابع في المباراة التي جمعت فريقه بنادي يوسفية برشيد، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات. كما تم إيقاف طارق أستيتي، لاعب نادي الدفاع الحسني الجديدي، لمباراتين نافذتين للعبه العنيف في حق اللاعب الخصم في المباراة التي جمعت فريقه بنادي يوسفية برشيد، وتغريم فريقه مبلغ 2000 درهم لحصوله على ثلاثة إنذارات وطرد في المباراة نفسها. وقررت اللجنة المركزية إيقاف لاعبي شباب قصبة تادلة، محمد أموح وصلاح الدين حماني، لأربع مباريات نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، لكل منهما، لشتمهما حكم المباراة التي جمعت فريقهما بنادي المغرب الرياضي الفاسي، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات. كما أوقفت وديع قابض، لاعب فريق الراسينغ الرياضي، لمباراتين نافذتين لتكسيره فرصة سانحة للتسجيل في المباراة التي جمعت فريقه بنادي رجاء بني ملال، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات. وتغريم النادي القنيطري، مبلغ 5000 درهم، لرشق جمهوره أرضية الملعب بالقنينات في المباراة التي جمعته بنادي اتحاد سيدي قاسم، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات. بالإضافة إلى تغريم فريق رجاء بني ملال، مبلغ 1500 درهم، لحصوله على أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته بفريق شباب المسيرة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات. وتغريم فريق شباب المسيرة، مبلغ 1500 درهم، لحصوله على أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته بفريق رجاء بني ملال، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات. كما تم تغريم فريق المغرب الرياضي الفاسي، مبلغ 1500 درهم، لحصوله على أربعة إنذارات في المباراة التي جمعته بفريق وداد تمارة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.