أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة في بلاغ له عبر موقعه الرسمي، عن قرار توفيق مبدئي لكل الحكام والقضاة الذين شاركوا في الأولمبياد الأخيرة لريو دي جانيرو، إلى حين انتهاء التحقيقات، والتوصل إلى نتائجها، وذلك بعد الجدل التي أثارته العديد من القرارات التحكيمية خلال المنافسة، مشيرا إلى أنه بات من الضروري إخضاع هذه القرارات للإصلاح المستقبلي في منظومة الحكام والقضاة. وأضاف بلاغ الاتحاد الدولي للملاكمة، أنه تم توقيف 36 حكما شاركوا في المسابقة المذكورة، إلى غاية انتهاء التحقيقات، إذ ستسمح هذه الأخيرة بإجراء تقييم شامل عن القرار الذي سيتم اتخاذه، كما أن النتائج المتوصل إليها ستجعل الاتحاد يتخذ تدابير فورية بواسطة اللجان المعتمدة. وكان الملاكمون المغاربة، المشاركون في الأولمبياد، المقامة شهر غشت الماضي بريو دي جانيرو بالبرازيل، قد عانوا كثيرا من الظلم التحكيمي، خلال المواجهات التي خاضوها، حيث تسببت بعض القرارات التحكيمية في انهزام البعض منهم، وذلك في الوقت الذي اشتكى فيه البطل العالمي محمد الربيعي، ومحمد حموت، بالإضافة إلى الملاكمة خديجة المرضي مما سمونه ب"الظلم التحكيمي"، ما خلف العديد من ردود الأفعال. وكشف نور الدين بنعبد النبي، الكاتب العام للجنة الأولمبية الوطنية، في تصريح خص به "هسبورت"، أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي للملاكمة يعتبر صائبا، بعض الفضائح التي عرفها التحكيم في الدورة الأخيرة للأولمبياد بريو دي جانيرو، حيث قال في هذا الصدد: "جميع الملاكمين اشتكوا من التحكيم في الأولمبياد، وحمد لله ملي الاتحاد الدولي تحركوا في هذا القضية". وأكد المتحدث ذاته، أن النزال الوحيد الذي شاهده هو نزال الملاكمة خديجة المرضي، بحكم انشغاله في قضية حسن سعادة، مردفا: "المرضي ظلمت كثيرا خلال نزالها، الجميع كان سعيدا لاقترابها من حسم التأهل لصالحها، قبل أن نتفاجأ بإعلان الحكام عن هزيمتها.. اللهم إن هذا المنكر، شاهدت النزال مباشرة، ومتأكد أنها الملاكمة قد تعرضت للظلم التحكيمي".