نوه يحيى السعيدي، الخبير المغربي في قوانين الرياضة، بالجرأة والصرامة التي اعتمدها المسؤولون الحكوميون في المغرب في إصدار بلاغ يعلن "الحرب على الشغب"، عبر تفعيل مجموعة من القوانين والإجراءات التي كانت حبرا على ورق منذ صيف سنة 2011، التي صدرت بغية القضاء على آفة الشغب في الملاعب الرياضية. وأوضح السعيدي أن مضامين البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية عقب الاجتماعات التي عقدتها خلال يومين، مع وزارتي الشباب والرياضة والعدل والحريات ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثلي مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية (أوضح) أنه يعكس الشجاعة السياسية والرغبة القوية في الحد من "الآفة" التي بدأت في اتخاذ منحى خطيرا. وأكد الخبير في القوانين الرياضية أنه وعلى خلاف الفترة السابقة، "فهناك اليوم إرادة من الدولة للحد فعليا من هذه الظاهرة من خلال رسم خطوات دقيقة تمكن من إخراج وإغناء قانون 09.09 المتمم لمجموعة القانون الجنائي في العنف المرتقب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها. وأضاف المتحدث ذاته أن "البلاغ لم يتطرق إلى مجموعة من التفاصيل المهمة، غير أنه أظهر الصرامة المنتظر أن تتعامل بها الدولة مع هذا الملف. وجب الآن إخراج النصوص التنظيمية لإحداث اللجان المحلية التي ستناط بها مهام الإشراف على كل الترتيبات التي تهم المباريات الرياضية". وإلى جانب الدور الكبير الذي سيلعبه تفعيل قانون 09.09، من خلال عقوباته الزجرية التي بإمكانها الحد من فعل أو تكرار أعمال الشغب، أشار السعيدي إلى الدور الكبير الذي ينتظر وزارة الشباب والرياضة في المساعدة على تنزيل هذا القانون من خلال توفير الشروط والإمكانيات اللازمة لتفعيله. وتابع السعيدي أن "وزارة الشباب والرياضة مسؤولة عن تجهيز الملاعب الرياضية، لأن ذلك من صميم اختصاصاتها بكونها مراقبا، منظما ومهيكلا. مداخل الملاعب، والتجهيزات الإلكترونية وترقيم الكراسي وتنظيم الفضاء الداخلي، وتهيئة الظروف الملائمة للجمهور، كلها اختصاصات الوزارة نفسها، حسب القانون". وانتقد خبير القانون الرياضي تماطل الوزارة المذكورة في إخراج بعض النصوص التنظيمية الخاصة بقانون التربية البدنية 30.09 فرع (سلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية) والتي تلزم وزارة الشباب والرياضة بوضع قواعد تقنية على التجهيزات والمنشآت الرياضية، حفاظا على سلامة المنافسات والرياضيين بصفة عامة". وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغها اليوم، أنه سيتم تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون 09-09، ولاسيما في الشق المتعلق بمنع الأشخاص المتورطين في أعمال العنف الرياضي من حضور المباريات، إضافة إلى وجوب إغناء القانون المذكور بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من الولوج إلى الملاعب الرياضية، وتحدد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم، مع منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه تشكيل تهديد للأمن العام.