اعتبرت النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة قرار المكتب المديري للرجاء البيضاوي برئاسة محمد سيبوب، القاضي بحل مكتب فرع كرة السلة للفريق الأخضر، وتعويضه بلجنة مؤقتة، (اعتبرته) قراراً لاغياً ولا يستند إلى أي مرجع قانوني. وحسمت نيابة وزارة الشباب والرياضة في ردها على استفسار النادي حول مدى قانونية الإجراءات التي اتخذها المكتب المديري في حق المكتب المسير، معتبرةً قرار حل هذا الأخير لا يستند إلى أي مرجع قانوني، ما دامت النصوص التطبيقية لقانون التربية البدنية لم تصدر بعد، علماً أن محمد سيبوب كان قد اعتمد في قراره بحل مكتب "سلة" الرجاء على إحدى مواد القانون المذكور الذي يخول للمكتب المديري تعيين رؤساء الفروع التابعة له وكذا إمكانية حل مكاتبها. ولفت رد النيابة، تتوفر "هسبورت" على نسخة منه، إلى أن فرع كرة السلة للرجاء النيضاوي مستقل إدارياً من حيث التسيير ومادياً من حيث التدبير، ولذلك فإنه "لا يحق إلا للمنخرطين وأعضاء المكتب المسير باتخاذ مثل هذه القرارت"، معتبرة أنه كان من الأجزر على المكتب المديري الاتصال برئيس جامعة كرة السلة لتوضيح أن "المشكل قائم بين فرع كرة السلة التابع للرجاء وبين الجامعة وأن المكتب المديري للفريق الأخضر لا دخل له في ذلك". وكان المكتب المديري برئاسة سيبوب، قد أصدر بلاغاً عزا فيه الأسباب التي دفعته إلى حل مكتب "سلة" الرجاء وتعيين لجنة مؤقتة محلها إلى صدور عقوبة تأديبية في حق رئيس الفرع نورالدين بلعوباد من طرف عصبة الشاوية لكرة السلة مدة ستة أشهر، ولأن رئيس الفرع، حرر شيكًا عن واجب انخراط فرع كرة السلة للنادي للموسم الرياضي 2014/2015 يحمل توقيعا غير مطابق، ولعدم أداء الفرع لواجب الرخص لفرع كرة السلة، لفائدة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة عن الموسم الرياضي 2014/2015. وكان فرع كرة السلة التابع لنادي الرجاء البيضاوي قد عقد جمعه العام الإثنين الماضي، حيث تمت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، كما تم تجديد الثقة في نور الدين بلعوباد رئيساً للفرع.