أكد محمد سيبوب، حصوله على إيداع قانوني قبل أزيد من 40 يوماً، يخول له تشكيل المكتب المديري للرجاء الرياضي، باعتباره رئيساً قانونياً له في اجتماع حضره مسؤولون عن بعض الفروع الرجاوية. وقال محمد سيبوب، في تصريح ل"هسبريس الرياضية"، إن ما يروج مؤخراً حول عدم أهليته القانونية لرئاسة وتشكيل المكتب المديري للنادي الأخضر مجانب للصواب، مشيراً إلى أن الحملة التي تشن ضده لا تعدو أن تكون تشويشات لأشخاص معارضين للرئيس السابق محمد بودريقة. وأوضح المتحدث نفسه أنه وبمجرد حصوله على الإيداع القانوني قبل حوالي شهر ونصف، وضع نسخاً منه لدى جميع مناديب وزارة الشباب والرياضة، تمهيداً لاستئناف عمله كرئيس للمكتب المديري، مستغلاً المادة السادسة من القانون الأساسي للنادي، التي تسمح له بالترشح للرئاسة بعد رفض نواب المستقيل بودريقة الترشح للمنصب المذكور. وبخصوص تهديدات رؤساء فروع الرجاء الرياضي بالانسحاب من منافسات الموسم الرياضي الذي يستأنف لدى غالبية الفروع نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل، قال سيبوب إنها مواقف "صبيانية" لن تتعدى مستوى التهديد ولن ترتقي للتنفيذ، مستدلا على الطريقة التي أَوّلَ بها تهديدات رؤساء الفروع بتجربته التي راكمها في ميدان التسيير الرياضي وكذا معرفته بالشأن السياسي، مؤكداً "من يرغب في الإنسحاب لا يُشهّر بذلك، بل ينفذ مباشرةً". وأكد محمد سيبوب، الذي كان قد قدم استقالته من منصبه كاتباً عاماً للمكتب المسير لكرة القدم قبل إعلانه رئيساً للمكتب المديري للنادي، إنه سيسعى إلى جمع شمل جميع فروع الرجاء الرياضي، كمرحلة انتقالية ستمكنه من تحقيق الأهداف المسطرة في برنامجه الرئاسي، الذي سيناقش نقاطه مع رؤساء فروع النادي خلال اجتماع، وعد سيبوب أن يعقده خلال الأيام المقبلة. وكان مصدر مسؤول، قد أكد في تصريح ل"هسبريس الرياضية" أن ستة فروع تابعة لنادي الرجاء الرياضي، تنوي إعلان انسحابها من المنافسات المقبلة، احتجاجاً على غياب الدعم المالي من طرف المكتب المديري للنادي طيلة السنوات الثلاثة الماضية.