ندد نادي الصحافة بالمغرب بمشروع القانون المتعلقُ بتشكيل "لجنة مؤقتة" لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان لمناقشته، بعد امتناع الحكومة عن اعتماد تمديد إضافي لمدة انتداب المجلس التي انتهت يوم الثلاثاء الماضي. Ad 00:00 / 00:36 Ad ends in 36s واعتبر النادي في بلاغ له، توصلت "كود" بنسخة منه، أن القانون "غريب وخارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، وغير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر وهو مسيئ لصورة بلادنا الحقوقية داخليا وخارجيا". وأبرز المصدر ذاته"، أن القانون "يسمح للحكومة بالتدخل بشكل مباشر في تسيير مؤسسة مستقلة للتنظيم الذاتي وهو أيضا، خارج سياق الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي،ً ما يجعل منه مشروعا غير متوافق مع الدستور كما يفتقد الشرعية القانونية لأنه يتنافى مع القانون المنظم للمجلس، إضافة إلى ذلك، وتجاوزا لكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية أسندت الحكومة لهذه اللجنة ''المؤقتة'' كل صلاحيات اللجان الخمس المكونة للمجلس وأقصت منهما لجنتين بدون مبرر معلن". وأعلن النادي "مساندته ومشاركته للمنظمات النقابية والجمعيات المهنية التي تتشبت بالتدبير الديمقراطي للمجلس والدعوة إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال وهي الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق الحالي". واستنكر المصدر نفسه، "تدخل الحكومة في تدبير المجلس وتعيين الأشخاص أنفسهم لإرضاء خواطر البعض وتغييب آخرين انتقاما لمواقفهم وهو موقف سياسي واضح في مؤسسة مهنية عمومية ومستقلة، ممولة من المال العام، وتمثل إحدى ركائز الديمقراطية وهي الصحافة الحرة والنزيهة، ما يبعث بإشارة سلبية إلى الجميع". وشدد على أن ''الهيكل الصحافي برمته يؤمن ويدافع عن المسار الديمقراطي في بلادنا، ولا يمكن أن يكون ضحية تواطئات، ويحرم الصحافيين والصحافيات من اختيار ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة''، داعيا البرلمانيين إلى تجميد هذا المشروع، وهم يعرفون جيدا توجهات الصحافيين التي عبروا عنها علانية ورسميا في اليومين الدراسيين الذي نظمهما مجلس النواب يومي 21 و22 دجنبر الماضي حول الإعلام الوطني والمجتمع، وترأسها رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بمشاركة محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ورؤساء الفرق البرلمانية وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين في مجال الإعلام والصحافة.