اتحاد الجمعيات العاملة فمجال الإعاقة: وزيرة الأسرة ممسوقاش لتمدرس فئة كتعاني الإعاقة وحنا مقاطعين اجتماعاتها

عبر الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، عن غضبه من رفض وزيرة التضامن إدراج التغطية الاجتماعية لأطر التربية والسائقين العاملين
Loading Ad
00:00
/
00:00
في إطار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
وأعلنت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية رفضها الاستمرار في المشاركة في اجتماعات شكلية في غياب إشراف فعلي للوزيرة.
وعبر الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية عن قلقه حول مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي.
وأوضح البيان الصادر عن الجمعيات العاملة في الإعاقة الذهنية: "ذلك أنه بعد مرور 10 أشهر على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعيات لمناقشة الاقتراحات والحلول، وتحملنا كامل المسؤولية في المشاركة في كل الاجتماعات، وأمام التردد وتماطل الوزيرة في تحمل مسؤولية الإشراف الفعلي لحل هذه الإشكالية، حيث أصبحت الاجتماعات شكلية وغير فعالة مع الجهاز الإداري للوزارة، نعلن عن قلقنا إزاء تخصيص وزيرة التضامن ل 340 مليون درهم من أصل 500 مليون درهم، لدعم تمدرس 22 ألف طفل في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، في الوقت الذي كنا نطالب بتخصيص 400 مليون درهم، وقد تسبب هذا القرار في أن أغلب الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة عاجزة اليوم عن تغطية أجور 12 شهرا".
وأضاف البيان: "كما أن رفض وزيرة التضامن إدراج مساهمات تحملات صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة العاملين الاجتماعيين الأجراء ضمن الدعم المالي للجمعيات، يجعل أكثر من 6 ألف إطار غير معنيين اليوم بالتغطية الاجتماعية، منهم 4000 إطار تربوي، و400 سائق، كفئات ذات الأولوية في التغطية، وهو الرفض الذي لا ينسجم مع التوجهات الملكية والتزامات الحكومة في تعميم التغطية الاجتماعية، وجعله أولوية السياسات العمومية ".
ورفضت الجمعيات تخصيص نسبة محددة من الدعم المالي للتمدرس لميزانية التسيير للجمعيات المسيرة؛
وتابع البيان: "وأمام هذا الوضع المقلق ، يحمل الاتحاد وزيرة التضامن كامل المسؤولية في تعثر دعم التمدرس المندرج في صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتأخر البرامج والمشاريع ذات الصلة بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، ونخبر أنه أمام غياب إرادة فعلية لوزيرة التضامن، فإن الاتحاد يرفض الاستمرار في المشاركة في اجتماعات شكلية بدون جدوى. كما يخبر الاتحاد، أنه بعد مرور سنة ونصف، تم استنفاذ كل أساليب التواصل الممكنة، وتبين أن وزيرة التضامن لا تدرج قضايا الإعاقة كأولوية، ولم تعطي إشارات إيجابية.