عبر تكتل الجمعيات، العاملة في مجال الإعاقة، على الصعيد الوطني، عن قلقهم مما أسموه "تضارب وتناقض التصريحات الأخيرة، الصادرة عن جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة" بشأن "دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي". وفي السياق ذاته، ذكر "تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني"، عبر بيان له، تلقى "اليوم24" نسخة منه، أن "الوزيرة صرحت في مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، أن دعم التمدرس بدأ صرفه للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لتأدية أجور الأطر"، لكنها، يضيف المصدر نفسه، "تراجعت في تصريحها، أول أمس الأربعاء، أمام الجمعيات المحتجة في المركز الوطني محمد السادس للمعاقين في سلا، وقالت إن وزير المالية وإصلاح الإدارة هو المسؤول عن نقص السيولة المالية، لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وكذلك تأخر الدعم لعامي 2020 و 2021". وطالب تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني محمد بنشعبون، وزير المالية وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتوضيح حول "مالية التماسك الاجتماعي محور الإعاقة، ووضعية السيولة"، بهدف، "استرجاع الثقة، وتمكين الأطر، التي تعيش أوضاعا اجتماعية غير ملائمة من الدعم"، كما استفسر التكتل نفسه حول نقص السيولة، الذي سيُطرح، في الأشهر المقبلة، بعد تغطية متأخرات عام 2020.