المخزن ذهب بعيدا في احتقاره وإذلاله لرشيد نيني، مؤسس "المساء" ومدير نشرها السابق، فقد تقرر حرمانه من القلم والأوراق، ولم تستطع أية جهة او منظمة حقوقية رفع هذا القرار الغريب والمثير، حتى محاميه السابق ووزير العدل الحالي مصطفى الرميد لم يستسغ هذا القرار. وكان على رشيد نيني أن ينتظر الشهر الحادي عشر في السجن، أي على بعد شهر من إنهائه لعقوبة الحبسية، كي تسمح له إدارة سجن عكاشة قلما وأوراقا، وأفادت يومية "المساء" أن هذا القرار جاء يوما واحدا قبل أن تحل لجنة حقوقية تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالسجن.