علمت" گود" أن وزارة عبد الوافي لفتيت أوقفت مصطفى مهتدي النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي دار بوعزة، التابع لعمالة اقليم النواصر عن ممارسة مهامه لوجود حالة التنافي. وأفادت مصادر "كود" أن مصالح العمالة حالت ملف النائب الأول على المحكمة الإدارية فكازا للبث فيه، بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وللي كتنص على ضرورة ''إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية مع توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل''.. وأضاف المصدر نفسه، أن قرار توقيف النائب الأول مصطفى المهتدي من مزاولة مهامه اتخذ في حقه من طرف السلطات الإقليمية بعدما عطاتهم وزارة الداخلية الضوء الأخضر. وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة، إن عامل إقليم النواصر أصدر قرارا يقضي بتوقيف النائب الأول لجماعة دار بوعزة عن ممارسة مهامه الانتدابية، وذلك بعد استفساره من طرف السلطة الإقليمية عن موضوع تضارب المصالح، بعدما طلب العامل توضيحات كتابية حول نوع العلاقة التعاقدية التي تجمعه بالجماعة التي يسيرها، قبل أن يحيل ملفه على المحكمة الإدارية بمدينة كازا طالبا اتخاذ قرار العزل في حقه.