زلزال جديد بداتو وزارة الداخلة فذاك الشي ديال تنازع المصالح ، بحيث قالت مصادر" گود" أن وزارة عبد الوافي لفتيت وقفات رئيس جماعة خميس سيدي برحال باقليم سطات ، ودات الملف ديالو للمحكمة الإدارية ديال كازا باش تعزلو . واضاف المصدر نفسه ، أن قرار توقيف رئيس جماعة خميس سيدي برحال اتخذ في حقه من طرف السلطات الاقليمية بعدما عطاتهم لهم وزارة الداخلية الضوء الاخضر باش اوقفو هذا الرئيس لي أثبتت التحريات ربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية لتيسيرها . في هذا السياق، قالت مصادر مطلعة ،ان عامل إقليمسطات اصدر قرارا هذا الصباح يقضي بتوقيف رئيس الجماعة السالفة الذكر عن ممارسة مهامه الانتدابية، وذلك بعد استفساره من طرف السلطة الاقليمية عن موضوع تضارب المصالح ،وذلك بعدما طلب العامل توضيحات كتابية حول نوع العلاقة التعاقدية التي تجمعه بالجماعة التي يسيرها ، قبل أن يحيل ملفه على المحكمة الإدارية بمدينة كازا طالبا اتخاذ قرار العزل في حقهم. يذكر أن وزير الداخلية، عبد الواحد الفتيت، كان قد عمم في شهر مارس من السنة الماضية على ولاة وعمال المملكة، دورية تنص على منع كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية من ربط مصالح خاصة، بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها. ونصت هذه الدورية بشكل صارم على ضرورة ترتيب الآثار القانونية التي تنص على عزل أي مستشار تورط في ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لمجلسها من مهامه الانتدابية حسب ما تقتضيه وضعيته.