أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة كازا، الأسبوع الجاري، حكمها في حق المتهمين في الاختلالات التي عرفتها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، وأصدرت أحكاما بين البراءة والحبس الموقوف التنفيذ. وكان قاضي التحقيق قد تابع كل من رئيس الجامعة ومديرة مالية وإدارية الجامعة، بالإضافة إلى إطار بوزارة الشباب والرياضة ممثل تجاري بشركة "كوكا"، من أجل "جنح خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير تحرر تجاري أو بنكي واستعماله". وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من أجل جنحة التزوير في محرر تجاري واستعماله، وبمؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب إليهم، والحكم على رئيس الجامعة "م.ا" ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم والحكم على المتهمة الثانية "ن.ا" و"ع.م" بشهرين اثنين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى. وتوبع رئيس الجامعة من طرف قاضي التحقيق بعدما تورطه في سحب مبالغ مالية نقدية من مالية الجامعة وتحويل مبالغ أخرى إلى حسابه البنكي الشخصي دون سند قانوني يبرر ذلك اعتبارا لأن هذه الأموال هي عبارة عن منح من وزارة الشباب والرياضية مما يحعلها تدخل ضمن نطاق الأموال العمومية المحمية بمقتضى القانون.