وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، علن البارح الخميس، أن 255 من المنعشين العقاريين كيخضعو للتحقيق بسباب مخالفات البناء في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبتركيا. وأضاف المسؤول، في مؤتمر صحفي بمدينة ديار بكر، أن التحقيقات بشأن المباني المنهارة بفعل الزلزال تشمل كذلك الموظفين الحكوميين الذين وافقوا على منح تراخيص البناء. وتابع بالقول إنه إذا تبين وجود إهمال أو خلل في إنشاء المباني المنهارة "فستتم معاقبة كل المخالفين". وأكد الوزير التركي أن السلطات ستقوم بواجباتها في ما يتعلق بمحاسبة المقصرين. وإثر الحصيلة الثقيلة للزلزال، وجه المسؤولون الأتراك أصابع الاتهام نحو المنعشين العقاريين، حيث تلاحق النيابة العامة التركية المسؤولين عن إقامة مبان مخالفة للمواصفات، مما تسبب بانهيارها. وكانت وزارة العدل التركية علنات، لاثنين للي فات، على اعتقال أكثر من 100 مقاول بناء، في إطار التحقيقات بانهيار مبان جراء الزلزال بسبب عدم التقيد بمعايير البناء. وقد قدرت السلطات عدد المباني التي انهارت أو لحقت بها أضرار جسيمة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين قبل الماضي، بنحو 25 ألفا مبنى. وأكدت الوزارة أنها فتحت تحقيقا مع مقاولي المباني الجديدة التي انهارت جراء الزلزال، وأنها أنشأت مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلقة بالزلزال والوفيات والإصابات. وقالت وسائل إعلام تركية إن الادعاء العام في ولاية ملاطية أصدر أمرا باحتجاز 31 شخصا في نطاق التحقيق بشأن المباني التي دمرها الزلزال. يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب الاثنين 6 فبراير، منطقة "بازارجيق" بولاية "قهرمان مرعش" جنوبيتركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات "غازي عنتاب" و"أضنة" و"ملاطيا" و"ديار بكر" و"شانلي أورفا" و"عثمانية"، علاوة على "قهرمان مرعش"، مركز الزلزال. وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة. ووفقا لآخر حصيلة، تم تسجيل أكثر من 38 ألف قتيل و108 آلاف جريح. وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام، وحالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة ثلاثة أشهر.