توصلت "كود" بمعطيات جديدة حول الشبكة الإجرامية التي احترف أفردها أعمال الابتزاز تحت مسمى "الفيء"، والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات، وفككتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مدينة فاس. ووفق ما أكدته مصادر "كود"، فإن العمليات الأمنية التي تمت بشكل متزامن تم تنفيذها في أحياء شعبية تقع فوق النفوذ الترابي لمقاطعة سايس، مشيرة إلى أن زعيم الشبكة الإجرامية هو تاجر للملابس الجاهزة وقضى عقوبة سالبة للحرية على خلفية التفجيرات الإرهابية التي اهتزت على وقعها العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء إبان سنة 2003. وذكرت المصادر نفسها أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، داهمت ثلاثة شقق، من بينها شقة كان يوجد بها شقيقين مقربين من متشددين. هذا، وينتظر أن تحيل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الشبكة الإجرامية، المكونة من 7 أفراد، على أنظار النيابة العامة المختصة، قبل أن تسطير المتابعة في حقهم، ومتابعتهم بالمنسوب إليهم. وكانت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية قد مكنت، حسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف. ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم. كما عمد المشتبه فيهم، حسب المديرية، إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة. كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة على تهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.