أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،أمس الاثنين، أن النيابة العامة واصلت الانخراط في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة عبر إحداث إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات. وذكر الداكي، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، أنه تمت مواصلة اعتماد آلية الخط المباشر للتواصل مع المواطنين بخصوص إبلاغ النيابة العامة عبر رئاستها بكل ما يرتبط بجرائم الفساد. وفي هذا السياق، أكد رئيس النيابة العامة أن اعتماد هذا الخط مكن خلال سنة 2022 من ضبط 38 مشتبه فيه في حالة تلبس بالرشوة، ليبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ انطلاق العمل به في شهر ماي 2018 وإلى غاية شهر دجنبر من سنة 2022 ما مجموعه 243 شخصا. كما توصلت النيابات العامة المختصة، حسب الداكي، خلال سنة 2022 ب6 تقارير من المجلس الأعلى للحسابات فتحت بشأنها الأبحاث اللازمة، وسيتم ترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك. وأشار مولاي الحسن الداكي إلى أن مجموع التقارير المحالة على النيابات العامة المختصة إلى غاية الآن والواردة من المجلس الأعلى للحسابات بلغ ما مجموعه 158 تقريرا اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت النيابات العامة المختصة بفتح أبحاث قضائية في قضايا الاختلاس والرشوة أفضت إلى تحريك المتابعة في 88 قضية، وذلك بناء على تقارير تم التوصل بها من طرف بعض المفتشيات المركزية بالوزارات أو من طرف بعض القطاعات الحكومية أو بناء على شكايات أو بلاغات تم التوصل بها في هذا الإطار.