أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أن رئاسة النيابة العامة ظلت دوماً حريصة على مواكبة السياسات العمومية في مجال مكافحة الجرائم المالية وباقي صور الفساد. وأبرز الداكي، بمناسبة توقيع مذكرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، أن رئاسة النيابة العامة عملت على وضع مجموعة من الآليات رهن إشارة المواطنين للتبليغ على الرشوة وكافة أشكال الفساد من خلال إحداث شعبة الشكايات ووضع آلية الشكاية الالكترونية والخط المباشر للتبليغ عن الفساد. وأشار إلى أن الخط المباشر مكن في ظرف 3 سنوات من ضبط 181 حالة تلبس، إضافة إلى التفاعل الفوري مع تقارير الهيئات والمؤسسات، وعلى رأسها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وفتح الأبحاث القضائية بشأن ما تتداوله وسائل الإعلام من أخبار حول جرائم الفساد، عندما تكون هناك معطيات كافية لفتح بحث قضائي.