أدان اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قرار البرلمان الأوروبي الأخير ضد المغرب. وقالت مصادر بأن المشاركة الفعالة للوفد البرلماني المغربي في هذه الدورة "تكللت، استرسالا نجاحات الدبلوماسية البرلمانية المغربية، فقد توجت المشاركة الفعالة للوفد البرلماني المغربي في الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، التي انعقدت بالجزائر في الفترة ما بين 26 و30 يناير 2023 بالجزائر، بانتخاب البرلمان المغربي عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد". كما تكللت المشاركة المغربية المتميزة، واللقاءات الثنائية مع ممثلي برلمانات الدول الصديقة والشقيقة باستصدار إدانة لقرار البرلمان الأوروبي، من لدن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورفض تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية، وفي مقدمتها المملكة المغربية. ومن جهة أخرى، فقد وجه الوفد البرلماني المغربي رسالة احتجاج للأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إثر الحدث الذي شهدته جلسة افتتاح الدورة المذكورة، وما تضمنه من محاولة للمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مسلم عضو في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من لدن ممثلة منظمة برلمانية غير عضو في الاتحاد. وفي هذا الإطار، فقد أوضح رئيس الوفد البرلماني المغربي، محمد أوزين، نائب رئيس مجلس النواب، أن استضافة Gloria Florés رئيسة البرلمان الأنديني ودعوتها لحضور الجلسة الافتتاحية من لدن البلد المحتضن للدورة، لا يخولها، في جميع الأحوال، الخوض في مواضيع لا تندرج ضمن اختصاص المنظمة أو طرح أي مسائل خلافية من شأنها تقويض روح الإجماع التي تميز العمل الإسلامي المشترك. وسجل أوزين أن مثل هذه التجاوزات تجسد خرقا سافرا لأهداف الاتحاد وللمبادئ التي تأسس عليها. وأنه لا يمكن السكوت عن هذه الممارسات أو التغاضي عنها، مؤكدا رفض الوفد البرلماني المغربي المطلق لما حدث، ولمضمون خطاب السيدة ممثلة البرلمان الأنديني جملة وتفصيلا. ودعا أوزين الأمانة العامة إلى سحب ما تضمنه هذا الخطاب من تقارير اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووثائقها. كما طالب الأمانة العامة بالحرص على عدم تكرار ما حدث. وللإشارة، فإن الوفد البرلماني المغربي ضم في عضويته أعضاء الشعبة الوطنية في المنظمة البرلمانية اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهم: عن مجلس النواب، – النائب محمد شباك، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ -النائبة نجوى ككوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة؛ -النائب خالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛ وعن مجلس المستشارين، -المستشار عبد الكريم شهيد، منسق الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛ المستشار خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.