تعديل قانوني صادق عليه البرلمان بالإجماع.. معرفة الأمازيغية شرط جديد للحصول على الجنسية المغربية

صادق مجلس النواب، بالإجماع، قبل قليل، على مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية.
المقترح يقضي إضافة شرط جديد إلى أحكام المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، ويتعلق هذا الشرط ب"معرفة كاملة باللغة الأمازيغية".
وقال الفريق الاستقلالي، أثناء تقديم المقترح خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على النصوص التشريعية الجارية، مساء اليوم :"وإذا كان الدستور ينص على أن الامازيغية لغة رسمية للدولة، مما يجب اعادة النظر في هذه المادة (المادة 11).
هاد المقترح هو إضافة معرفة اللغة الأمازيغية إلى شروط الحصول على الجنسية المغربية بالنسبة للأجانب، إلى جانب اللغة العربية.
في تعليقه على التعديل، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن الصيغة النهائية للمقترح هو معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو هما معا.