قانون يشترط "إتقان اللغة الأمازيغية" للحصول على الجنسية

هوية بريس – متابعات
تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وكان الفريق الاستقلالي بمجلس النواب قدم مشروع قانون يشترط منح الجنسية المغربية مقابل إتقان اللغة العربية أو الأمازيغية كشرط ضروري.
وأوضح الفريق الاستقلالي، في المذكرة التقديمية للمقترح، أن هذا يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وأضافت المذكرة التقديمية أنه "إذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، فإنه ينص كذلك على: "تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة..."؛ وما يتطلب ذلك من إعادة النظر في هذه المادة حتى تستجيب لأحكام الدستور، وإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد".
يشار إلى أن الحكومة المغربية أعطت أمس الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لاستعمال اللغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية، وفي الحياة العامة.