علمت "كود" أن الداخلية قررت عزل أحمد شدا، برلماني وقيادي فالحركة الشعبية من عضوية جماعة بني ملال بناء على قرار قضائي، وقرر المجلس الجماعي، إثر ذلك، تعويض المستشار الجماعي شدا بصالح البحري عضو الحركة الشعبية، الذي كان في لائحة أحمد شدا. وفي التفاصيل، يأتي هذا القرار بناءا على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. وبناءا على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء القاضي بعزل أحمد شدا من عضوية جماعة بني ملال، وبناءا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء أيضا، على القرار الصادر عن محكمة النقض القاضي برفض طلب النقض الذي تقدم به المعني بالأمر. وبناءا على قرار والي جهة بني ملالخنيفرة وعامل إقليمبني ملال رقم 11 بتاريخ 9 يناير 2023 القاضي بمعاينة استقالة أحمد شدا عن مزاولة مهامه كعضو لجماعة بني ملال. وحيث أنه بالرجوع إلى النتائج النهائية، يضيف قرار الجماعة، التي حصلت عليها لائحة الترشيح عن حزب الحركة الشعبية المنتمي اليها العضو المذكور أحمد شدا أثناء انتخاب المجالس الجماعية اقتراع 8 شتنبر 2021، وحيث أن المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب بلائحة الترشيح المشار إليها انما هو صالح بحري ضمن الجزء الأول. فإن المجلس دعا لشغل المنصب الشاغر على إثر قرار العزل، العضو صالح بحري المرتب بلائحة الترشيح لحزب الحركة الشعبية الجزء الأول المسماة "السنبلة في المرتبة السادسة.