كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن معطيات حول الاحتيال عبر التسويق الهرمي من خلال التهريب والغش والتزوير، خلال العامين الماضيين. وقال لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي للنائبة نعيمة الفتحاوي عن مجموعة البي جي دي، أنه خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 12 أكتوبر 2022، أسفرت الجهود المبذولة عن معالجة 52 قضية، تم بموجبها إيقاف وتقديم 73 مشتبها فيه أمام العدالة. وحسب نص جواب وزير الداخلية، الذي حصلت "كود" على نسخة منه، فقد بلغ عدد ضحايا جرائم الاحتيال عبر التسويق الهرمي، ما مجموعه 438 شخصا. وأفاد المسؤول الحكومي أن المصالح الأمنية قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لمحاربة هذا النوع من الجرائم، منها تسريع إجراءات الاستماع إلى أطراف هذه القضايا، وكذا إجراء التفتيش والحجز والقيام بالأبحاث الميدانية لمعرفة الأساليب المستعملة في هذه الجرائم. وسرد الوزير باقي الإجراءات، في جوابه، ومنها تكثيف عملية اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد الوزير أن الدولة تقوم بدعم هياكل المصالح المختصة في محاربة الجرائم المالية والاقتصادية وتطوير قدرات العناصر الأمنية وفق المعايير الدولية ضمانا للفعالية والنجاعة الأمنية.
