قال المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل: "سنقوم بمراجعة للنموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، وتقديم فلسفة جديدة للدعم العمومي للمقاولات الصحفية، والذي نعتبره استثمار". واضاف بنعسيد، في كلمة له خلال ندوة بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع والإعلام بمجلس النواب اليوم: هناك ورش من أجل الرفع من الدعم العمومي، من 65 مليون درهم سنويا إلى أزيد من 200 مليون درهم سنويا. وشدد الوزير على ضرورة تقييم المرحلة السابقة، معبرا في نفس الوقت عن شكره للوزير المنتدب المكلف بالميزانية على انخراطه الدائم والقوي في ورش الرفع من الدعم العمومي، من 65 مليون درهم سنويا إلى أزيد من 200 مليون درهم سنويا. وأكد الوزير أن الدعم سيتم توزيعه بمعايير جديدة، ودفتر تحملات واضح، ومنطق يقطع مع بعض الممارسات السابقة. وتابع "إن ما تتعرض له بلادنا، من محاولات استفزاز بئيسة، من طرف خصوم وحدتنا الوطنية، يفرض علينا، التوفر على وسائل إعلام مكتوبة، مسموعة، بصرية، وإلكترونية، حاضرة إقليميا وقاريا على الأقل، تقوم بنقل ما يقوم به المغرب من منجزات بقيادة الملك، إلى باقي سكان المنطقة، والقارة، وتقوم خصوصا بنفي بعض الشائعات والأكاذيب التي تقال في حق بلدنا وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة". وفي هذا الصدد، علينا اليوم، أن نقوم جميعا، بتقييم للمرحلة السابقة، والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، لاسيما بعد اعتماد بلادنا لمدونة الصحافة والنشر، والتي أصبح من الضروري مراجعتها بشكل شامل، إذا أردنا إعلام مغربي قوي، داخل الوطن وخارجه".