تسود حالة احتقان قصوى داخل مكاتب فرع المغرب للشركة السعودية "الحكير فاشن" والتي صار اسمها مؤخرا "سينومي ريتال" التي يمتلكها الملياردير السعودي الأمير "عبد المجيد الحكير" حيث أصدر المسؤولون على تدبيرها، وهم من جنسيات عربية غير سعودية جملة من القرارات المجحفة في حق الأطر والأجراء سواء بمقر الشركة بعين السبع أو بالمحلات التابعة لها بعدة مدن مغربية. وأكدت مصادر موثوقة ل"كّود" أن إدارة الشركة بفرع المغرب قامت بتسريح عدد من الأطر دون سلك المساطر القانونية التي تكفل حقوقهم في التعويض المنصف عند فك العقد من جانب واحد. لكن الأخطر من ذلك، وفق ذات المصادر، هو تبني المسؤولين عن الشركة بالمغرب لأساليب غير أخلاقية لإجبار أطر الشركة التي تعمل بها منذ سنين طويلة على تقديم الاستقالة والرحيل بخفي حنين دون أخذ حقوقهم المادية والمعنوية، حيث يلجأ هؤلاء المسؤولين الذين يحملون جنسيات عربية غير سعودية، إلى إهانة الأطر المغربية والتحرش بهم واستفزازهم وأحيانا يطلبون منهم مطالب تعجيزية غير ممكنة لوضعهم تحت الضغط. واستنكرت جل الأطر العاملة بالشركة حسب ما تيقنت منه "كّود" عبر مصادرها الموثوقة سياسة الضرب تحت الحزام التي ينهجها مسيرو الشركة بالمغرب، ما دفعهم لتوقيع عريضة جماعية أرسلوها عبر البريد الإلكتروني إلى مالك الشركة الأمير السعودي "الحُكير"، غير أنهم وفق مصادرنا، غير متيقنين من اطلاعه عليها. ذات المصادر شددت ل"كّود" على أن جميع أطر الشركة متأكدين أن مالكها "عبد المجيد الحُكير" لا يعلم بالأسلوب العشوائي، وفق توصيفها، الذي تسير به إدارته فرع الشركة بالمغرب، ذلك لكونه معروف عنه الجدية والإنصاف ويستحيل أن يسكت على مثل هذه الأفعال التي تسيء إلى سمعته وإلى صورة شركته. وفي ذات السياق، علمت "كّود" أن الشركة السعودية التي تنشط في عدة دول عربية وآسيوية، شرعت في مجموعة من الإصلاحات همت عدة جوانب من مجالات عملها مثل الجانب التسويقي والإنتاجي، ورافقت هذه الإصلاحات تغييرات مهمة في مناصب المسؤولية حيث تم تغيير مسؤولين وأطر بآخرين جدد، وكل المغادرين تم تكريمهم وتمكينهم من حقوقهم باستثناء أولائك العاملين بفرع المغرب.