نقباء المحامين ضد جمعيتهم لي ربحات الحكومة فمعركة الضرائب، ضربو كولشي فالزيرو فاش علنو الاستمرار في الإضراب ومقاطعة الجلسات والمحاكم. هاد الأصوات لي خرجات من اسفي وسطات، من نقباء ديال المحامين كيدعو لاستمرار المقاطعة. واخا مكاينش اتفاق نهائي، ولكن الحكومة وافقت على مطالب المحامين، وكاينا لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة والمحامين الخميس، للحسم في نقاط الخلاف. وكان مكتب الجمعية كشف بأن اللقاء لي جمعهم مع رئيس الحكومة و زيري العدل والميزانية، خرج باتفاق فيه هاد النقط: 1 / تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون مالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها 2 / إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جدول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل. 3 / استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوق المعفاة من الدفع المسبق على الحساب. 4 / تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة بدل 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المهنية للمحامين. وفي الاخير قررت هيئة المحامين تعليق الاضراب عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، مع استمرار الحوار مع الحكومة بخصوص باقي عناصر الملف الضريبي.