قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بلي تافقت مع الحكومة بخصوص الملف الضريبي. وكشفت الجمعية بأن اللقاء لي جمعهم مع رئيس الحكومة ووزيري العدل والميزانية، خرج باتفاق فيه هاد النقط: 1 / تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون مالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها. 2 / إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جدول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل. 3 / استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوق المعفاة من الدفع المسبق على الحساب. 4 / تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة بدل 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المهنية للمحامين. وفي الأخير قررت هيئة المحامين تعليق الإضراب عن العمل ابتداء من يوم غد الأربعاء 16 نونبر الجاري، مع استمرار الحوار مع الحكومة بخصوص باقي عناصر الملف الضريبي.