أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تجاوب رئيس الحكومة عزيز اخنوش، للجلوس على طاولة الحوار لمناقشة الضرائب الجديدة التي جاء بها مشروع ميزانية 2023. وفي الوقت الذي قررت جمعية هيئات المحامين الجلوس على طاولة الحوار مع رئيس الحكومة، أعلنت الجمعية نفسها خوض إضراب شامل عن العمل في جميع محاكم المملكة ابتداء من يوم الاثنين 14 نونبر إلى إشعار آخر. وفي خطوة تشبه "الشونطاج" مع الدولة، قررت جمعية المحامين فض الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل، لكن مع استمرار الإضراب عن العمل. وفي سياق متصل، كشف فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، بأن الاتفاق لي دار مع المحامين، داروه فالتعديلات على مشروع قانون المالية منها ظ"تخفيض ضريبة الحجز في المنبع نحو 15 في المائة يسري على جميع المهن الحرة، ليس فقط المحامين، وهم متفقين عليها". وأضاف لقجع، الذي كان يتحدث مساء اليوم بالجلسة العامة أثناء التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، "المسألة الثانية المحامين لي كيبداو المهنة ف 3 سنوات الأولى مغاديش يخلصو تا ضريبة، المسألة الثالثة وحدو السعر على الملفات وخلاو ف300 درهم فجميع المحاكم، وحيدنا التسبيق الضريبي وخليناه اختياري، وهادشي لي تافقنا عليه مع جمعية المحامين بالمغرب، في اجتماع رسمي بالبرلمان". وأضاف لقجع :"الحوار مع الجمعيات المهنية كاين وغادي يستمر، وتصورنا واضح ونقول بلي عندي الرقم ديال المعاملات لي كادير هاد المهن، ومامشيناش للحد الاقصى فالضريبة، ويلا بغينا نطبقو القانون الاطار ديال الاصلاح الضريبي خصنا نخارطو جميعا".